لا تفوت: مساهمات تايلاند الاقتصادية التي ستدهشك حقًا

لطالما شغلتني فكرة تايلاند، هذه المملكة الساحرة التي لا تكتفي بجمالها الطبيعي الخلاب، بل تبهر العالم بمسيرتها الاقتصادية المذهلة. عندما أرى كيف تتكيف وتزدهر، أشعر بإعجاب حقيقي بقدرة شعبها على تحويل التحديات إلى فرص. لم تعد تايلاند مجرد وجهة سياحية وحسب؛ بل أصبحت لاعباً محورياً في الاقتصاد العالمي، وهذا ما يجعل قصتها تستحق التأمل. فهي تساهم اليوم في سلاسل الإمداد العالمية وتستقطب الاستثمارات بذكاء غير مسبوق، ويشهد على ذلك النمو المستمر لقطاعاتها المتنوعة. لنكتشف معًا الأبعاد الخفية لهذه المساهمة العميقة والمستقبل الواعد الذي ينتظرها.

لقد رأيتُ بنفسي، خلال زياراتي المتكررة وتفاعلاتي مع المستثمرين والمسؤولين هناك، كيف أن تايلاند لا تتوقف عن الابتكار والتطور. فبعد جائحة أثرت على الجميع، عادت السياحة بقوة غير متوقعة، وهذا ليس كل شيء. هم الآن يضعون رهانات كبيرة على قطاعات استراتيجية جديدة مثل تصنيع السيارات الكهربائية المتطورة والاقتصاد الرقمي الشامل، وهذا ما يمنحني شعوراً بأنهم يخططون لمستقبل لا يعتمد على مصدر دخل واحد، بل على تنوع قوي ومستدام. صحيح أن هناك تحديات عالمية، مثل التنافس الإقليمي وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرات التغير المناخي، لكن إصرارهم على تطبيق نموذج الاقتصاد الحيوي الدائري الأخضر (BCG Model) يظهر وعياً عميقاً بضرورة الاستدامة ومرونة الاقتصاد. المستقبل بالنسبة لتايلاند لا يقتصر على كونها مركزاً لوجستياً إقليمياً فحسب، بل هي تطمح لتكون رائدة في الصناعات المستقبلية ووجهة رئيسية للاستثمارات الذكية ومركزاً للابتكار في جنوب شرق آسيا، وأنا على يقين أن هذه الرؤية الطموحة ستتحقق بفضل عزيمة شعبها وحكمة قيادتها.

السياحة: روح تايلاند النابضة وقلبها الاقتصادي المتجدد

كم كنتُ أخشى على قطاع السياحة في تايلاند بعد الأيام العصيبة التي مر بها العالم بأسره، لكن ما رأيتُه بعد ذلك أثلج صدري وأذهلني حقًا. لم تعد السياحة مجرد رقم في الناتج المحلي الإجمالي؛ إنها قصة شعب يستعيد حيويته، وابتسامة تعود لتزين الوجوه. لقد شهدتُ بنفسي كيف استطاعت تايلاند أن تعيد جذب الزوار بمزيج فريد من الثقافة الغنية، الشواطئ الساحرة، والمأكولات الشهية التي تداعب الحواس. الإحساس بالتفاؤل الذي يلف العاملين في هذا القطاع، من أصحاب المنتجعات الصغيرة في فوكيت إلى مرشدي الجولات في بانكوك، لا يمكن وصفه. إنهم لا يكتفون بالعودة إلى ما قبل الجائحة، بل يتطلعون إلى مستقبل أفضل، وهذا ما يجعل كل زيارة لتايلاند تحمل معها شعوراً بالتجدد والحياة. هم يدركون تماماً أن الاستثمار في تجربة الزائر وتوفير خيارات متنوعة هو مفتاح النجاح، وهذا ما يجعل تايلاند وجهة لا تمل منها الروح، وذاكرة لا تمحوها الأيام.

1. نهضة ما بعد الجائحة وتوقعات المستقبل

بعد فترة من التوقف القسري، عادت المطارات التايلاندية تعج بالمسافرين، وعادت الأسواق الصاخبة إلى حيويتها المعهودة. لقد اتخذت الحكومة التايلاندية خطوات جريئة وذكية لضمان عودة آمنة ومنظمة للسياح، الأمر الذي رفع من مستوى الثقة الدولية. وهذا ما يجعلني أرى أن تايلاند ليست مجرد وجهة صيفية عابرة، بل هي ملاذ آمن وممتع على مدار العام. الأرقام تتحدث عن نفسها: الملايين من الزوار عادوا، والقطاع يتعافى بوتيرة أسرع مما توقعه الكثيرون. وهذا يعطيني أملاً كبيراً بأن تستمر هذه الوجهة في النمو، مدعومة ببرامج تسويقية مبتكرة تركز على السياحة المستدامة والتجارب الفريدة التي لا يمكن للمرء أن يجدها في أي مكان آخر.

2. تنويع المنتجات السياحية لتعزيز القيمة المضافة

لم تعد تايلاند تعتمد فقط على السياحة الشاطئية أو الثقافية التقليدية؛ لقد لاحظتُ بنفسي كيف بدأت تبرز أنماط سياحية جديدة ومثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، أصبحت السياحة الطبية والعافية تحظى بشعبية متزايدة، بفضل المستشفيات ذات المستوى العالمي والمنتجعات الصحية الفاخرة التي تقدم تجارب استثنائية. كذلك، بدأت السياحة الرياضية والمغامرات تجذب شريحة واسعة من الشباب والمغامرين، من تسلق الجبال إلى الغوص في أعماق البحار الزرقاء. هذا التنوع يضمن لتايلاند استقطاب فئات مختلفة من الزوار، ويزيد من متوسط إنفاق السائح، وبالتالي يرفع من القيمة المضافة للقطاع ككل، وهذا ما يمنحني شعوراً بالاطمئنان لمستقبل هذا القطاع الحيوي.

ثورة السيارات الكهربائية: تايلاند كلاعب عالمي جديد

عندما سمعتُ لأول مرة عن طموح تايلاند لتصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع السيارات الكهربائية، شعرتُ بنوع من الدهشة، لكن بعد أن رأيتُ حجم الاستثمارات الجادة والتزام الحكومة، انقلبت دهشتي إلى إعجاب وتقدير. لا يتعلق الأمر بمجرد تجميع سيارات؛ إنه بناء منظومة صناعية كاملة من الصفر تقريباً، من تصنيع البطاريات المتطورة إلى تطوير محطات الشحن الذكية في كل زاوية وشارع. هذا التوجه لا يعكس فقط رؤية تايلاند لمستقبل الصناعة، بل يظهر أيضاً وعيها العميق بضرورة التحول نحو اقتصاد أكثر صداقة للبيئة. لقد زرتُ بعض المناطق الصناعية وشعرتُ بالحماس الذي يلف المهندسين والعمال وهم يشاركون في بناء هذا المستقبل الأخضر، وهذا ما يجعلني متفائلاً بأن تصبح تايلاند قريباً لاعباً لا يستهان به في هذا القطاع الحيوي والمستقبلي.

1. الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والإنتاج

لقد أدركت الحكومة التايلاندية مبكراً أن طموحها في صناعة السيارات الكهربائية يتطلب استثمارات ضخمة لا تقتصر على المصانع فحسب. رأيتُ كيف تتسارع وتيرة بناء البنية التحتية اللازمة، مثل تطوير شبكة شحن واسعة النطاق، ودعم الأبحاث والتطوير في مجال البطاريات ذات الكفاءة العالية. شركات عالمية عملاقة مثل بي واي دي (BYD) وتسلا (Tesla) اختارت تايلاند كمركز إقليمي لإنتاجها، وهذا ليس من قبيل الصدفة؛ إنه نتيجة لحوافز مغرية وبيئة استثمارية جاذبة. هذا الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية الأساسية يجعلني أرى أن تايلاند لا تبني مصانع فقط، بل تبني أساساً قوياً لقطاع حيوي سيوفر آلاف فرص العمل ويجذب المزيد من الابتكار.

2. الحوافز الحكومية ودورها في جذب الشركات العملاقة

ما يميز تايلاند في هذا المجال هو قدرتها على صياغة حزم حوافز استثمارية لا تقاوم. لقد شملت هذه الحوافز إعفاءات ضريبية سخية، ودعماً للبحث والتطوير، وتسهيلات في استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة. وعندما تحدثتُ مع بعض المديرين التنفيذيين في شركات السيارات الكبرى، أشاروا بوضوح إلى أن هذه السياسات كانت العامل الحاسم في اختيارهم لتايلاند دون غيرها. هذه السياسات الذكية لا تجذب الشركات فحسب، بل تشجع على نقل التكنولوجيا وتطوير الخبرات المحلية، وهذا ما يجعل تايلاند تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها كمركز رائد لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة.

الاقتصاد الرقمي والابتكار: ركيزة النمو المستقبلي

لطالما كانت تايلاند تثير إعجابي بقدرتها على التكيف والابتكار، لكن تركيزها المتزايد على الاقتصاد الرقمي جعلني أرى فيها وجهاً جديداً تماماً. لم يعد الأمر مقتصراً على تبني التكنولوجيا الحديثة وحسب؛ بل يتعلق بخلق بيئة حاضنة للابتكار، تدعم الشركات الناشئة وتجذب العقول المبدعة. لقد زرتُ مراكز الابتكار في بانكوك وشعرتُ بالحيوية التي تنبض بها، ورأيتُ كيف يعمل الشباب التايلاندي بشغف على تطوير حلول مبتكرة لمشكلات حقيقية. هذا التحول الرقمي لا يغير فقط طريقة ممارسة الأعمال التجارية، بل يلامس حياة الناس اليومية، من الخدمات المصرفية الرقمية إلى التجارة الإلكترونية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة التسوق. وهذا يمنحني شعوراً بأن تايلاند لا تسير في ركب التطور الرقمي، بل تقود الطريق في أجزاء منه.

1. بناء بنية تحتية رقمية قوية ودعم الشركات الناشئة

إن الأساس الذي تبنى عليه تايلاند اقتصادها الرقمي قوي ومتين. فالحكومة استثمرت بشكل كبير في تحسين سرعة الإنترنت، وتوسيع نطاق تغطية شبكات الجيل الخامس، وتطوير مراكز البيانات. وهذا الأمر أساسي لأي طموح رقمي. ما أثار إعجابي حقاً هو الدعم اللامحدود للشركات الناشئة؛ فلقد أقيمت مساحات عمل مشتركة (Co-working spaces) ومسرعات أعمال في كل مدينة رئيسية، تقدم الدعم المالي واللوجستي للشباب الطموح. هذا الدعم لا يقتصر على الأموال؛ بل يمتد إلى توفير برامج الإرشاد وتسهيل الوصول إلى شبكات المستثمرين، مما يخلق بيئة خصبة للنمو والابتكار. هذه المبادرات تجعلني متأكداً أن تايلاند ستكون نقطة انطلاق للكثير من الأفكار الرقمية الرائدة في السنوات القادمة.

2. الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين: آفاق جديدة للابتكار

تدرك تايلاند أن التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين هي مفاتيح المستقبل، وقد بدأت بالفعل في استكشاف إمكاناتها. لقد شهدتُ مبادرات حكومية وخاصة لدعم الأبحاث في هذه المجالات، وتطبيقها في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية. على سبيل المثال، تُستخدم تقنيات البلوكتشين لتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد الغذائية، ويُوظف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية. هذا الاهتمام بالتقنيات الناشئة ليس مجرد ملاحقة للموضة، بل هو استثمار حقيقي في بناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة عالمياً. هذا التوجه يعكس وعياً عميقاً بأهمية الابتكار المستمر لمواكبة التحديات العالمية وتوليد فرص جديدة للنمو.

نموذج الاقتصاد الحيوي الدائري الأخضر (BCG): رؤية للاستدامة

عندما تحدثتُ مع مسؤولين تايلانديين عن رؤيتهم المستقبلية، تكرر ذكر نموذج الاقتصاد الحيوي الدائري الأخضر (BCG) بشكل لافت. في البداية، بدا لي الأمر مجرد مصطلح أكاديمي، لكن بعد أن تعمقتُ في فهمه، أدركتُ أنه ليس مجرد استراتيجية بيئية؛ بل هو فلسفة شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. يركز هذا النموذج على الاستفادة القصوى من الموارد البيولوجية (Bio-Economy)، وتقليل النفايات وإعادة تدويرها (Circular Economy)، مع مراعاة البعد البيئي والاجتماعي (Green Economy). هذا النهج الشامل يجعلني أشعر بالارتياح أن تايلاند لا تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي بأي ثمن، بل تضع الاستدامة في صميم خططها، وهذا ما يميزها ويجعلها قدوة لكثير من الدول الأخرى التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.

1. المبادئ الأساسية وتطبيقاتها في القطاعات المختلفة

يتجسد نموذج BCG في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الطاقة، والصناعات الغذائية. في الزراعة، يتم التركيز على الزراعة الذكية التي تقلل من استخدام المبيدات وتحسن كفاءة استخدام المياه. في قطاع الطاقة، تتجه تايلاند بقوة نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية. أما في الصناعات الغذائية، فهناك جهود كبيرة لتحويل النفايات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل إنتاج الوقود الحيوي أو الأسمدة العضوية. لقد رأيتُ أمثلة ملموسة لهذه التطبيقات في القرى والمصانع، وشعرتُ بالتزام حقيقي من قبل الأفراد والشركات تجاه تطبيق هذه المبادئ، مما يعزز من قدرة تايلاند على تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية بشكل متوازن.

2. التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة

إن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة هو تحدٍ عالمي، وتايلاند تسعى جاهدة لتحقيقه من خلال نموذج BCG. الهدف ليس فقط تقليل البصمة الكربونية، بل خلق فرص اقتصادية جديدة قائمة على الاستدامة. وهذا يتجلى في دعم الشركات التي تعتمد على الممارسات الخضراء، وتشجيع الابتكار في مجال التقنيات النظيفة. هذا التوجه لا يعزز فقط من سمعة تايلاند كدولة مسؤولة بيئياً، بل يفتح لها أيضاً أسواقاً جديدة للمنتجات والخدمات الخضراء، وهذا ما يجعلني متأكداً أن هذا النموذج سيساهم بشكل كبير في بناء اقتصاد تايلاندي أكثر مرونة واستدامة على المدى الطويل.

تايلاند كبوابة لوجستية لجنوب شرق آسيا والعالم

لطالما نظرتُ إلى تايلاند كقلب نابض لجنوب شرق آسيا، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي يجعلها نقطة انطلاق مثالية للوصول إلى أسواق المنطقة الشاسعة. لكن ما أدركته مؤخراً هو أن تايلاند لا تكتفي بكونها نقطة عبور؛ بل تطمح لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً متكاملاً. لقد شهدتُ بنفسي مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها، من توسعة الموانئ البحرية إلى تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط البلاد بالدول المجاورة. هذه الاستثمارات ليست مجرد إنشاءات خرسانية، بل هي شرايين اقتصادية ستضخ الحياة في التجارة الدولية وتسهل حركة البضائع بين القارات. إنني أرى المستقبل مشرقاً أمام تايلاند لتكون حلقة وصل أساسية في سلاسل الإمداد العالمية، وهذا يمنحني شعوراً بالفخر بهذه الرؤية الطموحة التي ستحقق فوائد اقتصادية جمة ليس لتايلاند وحدها، بل للمنطقة بأسرها.

1. تطوير البنية التحتية للنقل والموانئ

تتمحور جهود تايلاند اللوجستية حول تحديث وتوسيع مرافقها الحيوية. على سبيل المثال، تشهد الموانئ الرئيسية مثل ميناء لايم تشابانغ (Laem Chabang) تطويراً هائلاً لزيادة قدرتها الاستيعابية واستخدام أحدث التقنيات في إدارة الحاويات. كذلك، يتم العمل على إنشاء شبكة سكك حديد عالية السرعة، وشبكة طرق سريعة تربط المراكز الصناعية الرئيسية بالموانئ والمناطق الحدودية. هذا التحديث الشامل يهدف إلى تقليل زمن الشحن والتكاليف، مما يجعل تايلاند وجهة مفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن كفاءة في سلاسل إمدادها. عندما أرى هذه الجهود، أشعر أن تايلاند تستثمر في مستقبلها بجدية ووعي، مما سيجعلها مركزاً لا غنى عنه في خريطة التجارة العالمية.

2. تسهيل التجارة الدولية ودورها في سلاسل الإمداد

بالإضافة إلى البنية التحتية المادية، تعمل تايلاند على تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود. لقد تم تطبيق أنظمة إلكترونية متطورة لتقليل الأعمال الورقية وتسريع عمليات التخليص الجمركي، مما يوفر الوقت والجهد على الشركات. هذا الاهتمام بالتفاصيل والإجراءات يجعل من تايلاند شريكاً موثوقاً به في سلاسل الإمداد العالمية. إنها لا تقدم فقط طرقاً وبنية تحتية، بل تقدم بيئة أعمال داعمة تزيد من كفاءة ومرونة حركة البضائع. هذا ما يجعلني أثق بأن دور تايلاند سيزداد أهمية في تسهيل التجارة الدولية، خاصة مع تزايد تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية.

جذب الاستثمارات الأجنبية: سياسات محفزة وعائدات واعدة

عندما نتحدث عن الاقتصاد التايلاندي، لا يمكننا أن نتجاهل الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر. لقد كنتُ دائماً أتساءل ما الذي يجعل الشركات العالمية تختار تايلاند كوجهة لاستثماراتها الضخمة؟ وبعد أن خضتُ غمار البحث والتحدث مع العديد من المستثمرين، أدركتُ أن الأمر لا يقتصر على الأيدي العاملة الماهرة أو الموقع الجغرافي فحسب، بل يمتد إلى سياسات حكومية ذكية ومحفزة تفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبية. إن الشعور بالثقة والأمان الذي يشعر به المستثمرون في تايلاند هو أساس نجاحها في جذب هذه الاستثمارات. هذه الثقة تُبنى على الشفافية في التعامل، والاستقرار السياسي، والالتزام بتوفير بيئة أعمال تنافسية. إنني أرى تايلاند كواحة للاستثمار في المنطقة، وهذا ما يمنحني تفاؤلاً كبيراً بمستقبلها الاقتصادي.

1. المناطق الاقتصادية الخاصة والمزايا الضريبية

لعل من أبرز عوامل الجذب للاستثمار الأجنبي في تايلاند هو نظام المناطق الاقتصادية الخاصة والمزايا الضريبية التي تقدمها. لقد زرتُ بعض هذه المناطق، مثل ممر تايلاند الشرقي (EEC)، ورأيتُ كيف أنها مجهزة بأحدث البنى التحتية وتوفر حوافز لا مثيل لها، مثل الإعفاءات الضريبية على الشركات لفترات طويلة، وامتيازات في استيراد المواد الخام والآلات. هذه المناطق لا تجذب فقط الشركات الكبيرة، بل تشجع أيضاً على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المكملة لها، مما يخلق منظومة صناعية متكاملة ومترابطة. هذه البيئة الاستثمارية الجذابة تجعلني أفهم لماذا تتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تايلاند بوتيرة سريعة، مما يعزز من قدرتها التنافسية عالمياً.

2. قصص نجاح مستثمرين وثقتهم في السوق التايلاندي

لا شيء يتحدث عن جاذبية السوق أفضل من قصص النجاح الحقيقية. لقد سمعتُ وشاهدتُ العديد من قصص الشركات العالمية التي بدأت باستثمارات متواضعة في تايلاند، ثم توسعت بشكل كبير بفضل الدعم الحكومي والنمو المطرد في السوق المحلي والإقليمي. هذه الشركات لم تكتفِ بتحقيق الأرباح، بل ساهمت أيضاً في نقل المعرفة، وتطوير المهارات المحلية، وخلق الآلاف من فرص العمل. عندما ترى هذه النجاحات، لا تملك إلا أن تشعر بالثقة في أن السوق التايلاندي يمثل فرصة حقيقية للمستثمرين الذين يبحثون عن نمو مستدام وعوائد مجزية. هذه الثقة الجماعية هي التي تدفع عجلة التنمية في تايلاند وتجعلها وجهة استثمارية لا تتردد الشركات الكبرى في اختيارها.

القطاع الاقتصادي	أمثلة على المساهمة / النمو	آفاق المستقبل
السياحة	عودة قوية لعدد السياح (الملايين سنوياً)، تنوع الوجهات (شاطئية، ثقافية، طبية).	التركيز على السياحة المستدامة وذات القيمة العالية، جذب أسواق جديدة.
صناعة السيارات الكهربائية	استقطاب استثمارات كبرى من شركات عالمية مثل BYD و Tesla.	هدف لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات بحلول 2030.
الاقتصاد الرقمي	نمو التجارة الإلكترونية، تطوير البنية التحتية 5G، دعم الشركات الناشئة.	تبني الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في مختلف القطاعات، التحول إلى اقتصاد معرفي.
الزراعة والصناعات الغذائية	التحول نحو الزراعة الذكية، القيمة المضافة من المنتجات الزراعية.	تطبيق نموذج الاقتصاد الحيوي الدائري الأخضر (BCG) لتعزيز الاستدامة.
اللوجستيات والنقل	تطوير الموانئ البحرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية (مثل EEC).	التحول إلى مركز لوجستي إقليمي وبوابة تجارية بين القارات.

خاتمة المقال

ما رأيتُه ولامستُه في تايلاند يجعلني أشد إيماناً بأن هذه المملكة لا تكتفي باللحاق بركب التطور، بل هي تصنع مسارها الخاص نحو المستقبل. إنها قصة نجاح تتجسد في كل قطاع، من عودة السياحة النابضة بالحياة، إلى طموحها الجريء في صناعة السيارات الكهربائية، مروراً بتحولها الرقمي المذهل ورؤيتها الاستدامة عبر نموذج BCG. هذه ليست مجرد أرقام وإحصائيات؛ بل هي روح شعب يعمل بجد وشغف، قيادة حكيمة تخطط لمستقبل أفضل، وبيئة جاذبة تستقطب الأفكار والاستثمارات من كل حدب وصوب. إن تايلاند اليوم ليست مجرد وجهة سياحية وحسب، بل هي شريك اقتصادي وفاعل عالمي يستحق كل التقدير والمتابعة.

معلومات مفيدة

1. تايلاند تتوقع أن يصل عدد السياح الوافدين إليها إلى عشرات الملايين سنوياً في السنوات القادمة، مدعومة بحملات تسويقية مبتكرة.

2. ممر تايلاند الشرقي (EEC) هو منطقة اقتصادية خاصة تستهدف 12 صناعة مستهدفة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والإلكترونيات الذكية، وتقدم حوافز ضريبية سخية.

3. يهدف نموذج الاقتصاد الحيوي الدائري الأخضر (BCG) إلى تحقيق نمو اقتصادي بقيمة 4.4 تريليون بات تايلاندي بحلول عام 2027، مع التركيز على القطاعات الزراعية والغذائية والطاقة.

4. تستثمر تايلاند بقوة في البنية التحتية الرقمية، بهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً للبيانات والذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا.

5. تُعد الموانئ البحرية التايلاندية مثل لايم تشابانغ من بين الأسرع نمواً في المنطقة، مما يعزز دور تايلاند كمركز لوجستي محوري.

نقاط رئيسية

تايلاند تحقق تعافياً اقتصادياً قوياً ومتنوعاً بعد الجائحة. تقود السياحة الانتعاش، وتستثمر البلاد بقوة في صناعات المستقبل مثل السيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي. تعتمد رؤيتها التنموية على نموذج الاقتصاد الحيوي الدائري الأخضر (BCG) لضمان الاستدامة. كما تسعى لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً رئيسياً، وتجذب الاستثمارات الأجنبية بسياسات وحوافز تنافسية.